اشاره: «حق کیفر و مبنای آن از منظر اسلام و مکاتب بشری » عنوان مقاله‌ای است که قبلا بخش نخست آن نوشته و حال بخش دوم این مقاله را می‌خوانید.
با این تبیین، برای بررسی حق مجازات از نظر مکتب تحققی، باید ببینیم دانشمندان علوم تجربی درباره انسان چه اعتقادی دارند:
به اعتقاد دانشمندان این مکتب، در حوزه حقوق کیفری، مجرم (کسی که مرتکب کاری نابهنجار می‌گردد) به دلایل متعدد از جمله ساختار زیست‌شناختی و تکوینی23 و یا وجود عوامل نامناسب خارجی و محیطی، به انضمام ساختار وراثتی و زیستی24 و یا عدم رشد عوامل عاطفی و روانی،25 مجبور به جرم است.26
از این نظر، فقدان اراده آزاد و عدم «اختیار» به عنوان عامل اساسی در حصول مسئولیت کیفری، که مبنای منطقی بر مجازات است، منتفی می‌شود و هیچ حقی برای کسی نسبت به مجازات مجرم باقی نمی‌ماند.
مجرم از دیدگاه این مکتب، بسان میکروب اجتماعی است که باید جامعه را از لوث وجود او دور کرد و برای این کار، باید با توسّل به یک دسته اقدامات تأمینی (و نه تربیتی)، که عاری از هرگونه شرایط و ملاحظات اخلاقی یا حقوقی است، اجتماع را از شرّ این میکروب حفظ نمود. از این حیث، نیازی به تناسب اقدام تأمینی با جرم انجام گرفته یا حتی وقوع جرم در خارج نیست.
«اقدامات تربیتی» در صورتی مجرا و مبنای صحیحی خواهند داشت که افعال مجرم یا خطاکار از روی آزادی اراده و اختیار انجام گرفته باشد، در صورتی که بنا بر مبنای مکتب «تحققی»، که مجرمان را افرادی مجبور و فاقد اراده می‌داند، مسأله آموزش و تربیت منتفی می‌گردد و تنها کاری که می‌توان در مقابل این افراد انجام داد آن است که با توسّل به یک سلسه اعمال تأمینی از قبیل زندانی کردن و یا حتی حذف مجرم، جامعه را از خطر آنان ایمن نماییم.
به صرف اینکه یک شخص از نظر ساختار زیست‌شناختی و یا شرایط روانی و محیطی به عنوان جانی بالفطره شناخته شد، باید جامعه را از شرّ او مصون نمود.27
از عمده‌ترین اشکالاتی که در این مبنا می‌توان بدان اشاره کرد، آن است که اولاً، ادعای جبر و نفی اراده آزاد به طور مطلق مردود است. ثانیا، مشخصاتی که توسط دانشمندان این مکتب برای معرفی و بازشناسی مجرمان معرفی شده، عمدتا بر استقرای ناقص و از دریچه علوم تجربی است که متأسفانه از دیدگاه بسیاری از دانشمندان علوم تجربی هم مردود بوده و یا قابل تعمیم نیست. ثالثا، نفی جنبه اخلاقی کیفر، حتی از منظر مکاتب غیرالهی و حتی درباره حیوانات هم امری ناپسند و غیرقابل قبول است. از این گذشته، محصور شدن این مکتب در امور حسّی و تجربی رویکردی تنگ‌نظرانه و غیرواقع‌بینانه نسبت به جهان هستی است و به دلایل عقلی و وجدانی قابل خدشه است.
2. تساوی اراده‌ها و معلولیت جامعه
مکتب دفاع اجتماعی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با پیگیری آدلف پرینس بلژیکی (Prins،1889) و تأثیر بسزای گراماتیکا (M. Gramatica،1944) شکل گرفت.28 با وجود اختلاف بنیادی مواضع آن با مکتب حقوقی «تحققی» این‌مکتب‌نیز منکر وجود «حق کیفر» بود.
از نظر این مکتب (که به تصریح دانشمندان آن، از «طغیان مکتب تحققی»29 نشأت می‌گیرد) درست است که در انسان نمونه‌ها و آثاری از عوامل قهقرایی وجود دارد که تحت تأثیر آنها قرار می‌گیرد، اما از سوی دیگر، در وجود انسان عاقل، نیرو و قدرت دیگری هست که به وی قدرت می‌دهد تا در قبال این امیال و غرایز باطنی مقاومت کند ـ (اختیار). علاوه بر این، انسان دارای آزادی‌هایی است که نمی‌تواند از آنها صرف‌نظر کند.30
به لحاظ وجود این آزادی‌ها و اراده و تساوی انسان‌ها در این جهت، هیچ فرد حقیقی نمی‌تواند نسبت به محدود کردن دیگری اولویت و امتیاز پیدا کند. از سوی دیگر، دولت و حکومت، که معلول اراده‌های همین افراد است و باید در خدمت همین افراد باشد، اولویت و حقی نسبت به محدود کردن اراده و آزادی‌های علت به وجود آورنده خود ندارد.
گراماتیکا معتقد بود: در نظام کیفری کنونی، «بزهکار» کسی است که از قانون تخطّی کرده باشد. از یک‌سو، قانون یک امر نسبی است، نه ثابت و طبیعی و از سوی دیگر، قانون در بهترین و دموکرات‌ترین حکومت‌ها، خواست اکثریت مردم است، نه تمام آنان، و وقتی امری مورد قبول همه مردم نباشد، روشن است که از مختصاتی نسبی برخوردار است. در نتیجه، فرد و طبقه‌ای به نام «مجرم»، که مستلزم مجازات باشد، از نظر علمی ثابت نیست و در تقسیم‌بندی حقوق کیفری موجود، اصول علمی مراعات نشده است.31
علاقه به تضمین حقوق فردی، حمایت از انسان، شکوفایی ارزش‌های انسانی و همچنین طغیان در برابر حقوق کیفری متأثر از مکتب «تحققی»، از بنیادی‌ترین مواضع این مکتب است. پایه‌گذاران این مکتب معتقدند: انسان بر پایه طبیعت خود، غالبا بر خلاف قواعد اجتماعی، که وجود آنها برای استمرار حیات اجتماعی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، حرکت می‌کند و بین خواست‌های اولیه انسان و اصول و ضوابط اجتماعی تعارض پدید می‌آید. از این‌رو، لازم است دولت به حل این تعارض بپردازد، آن هم نه هرگونه که بخواهد، بلکه به نحوی که کمترین تعرّضی به آزادی انسان‌ها وارد شود.
گراماتیکا با استدلال به اینکه مجازات موجب جریحه‌دار شدن شخصیت انسان می‌شود، اقدامات تربیتی و درمانی را به جای مجازات پیشنهاد می‌کرد و خواهان جایگزینی مفاهیم «حالت ضد اجتماعی» به جای «مسئولیت کیفری»، «نشانه‌های حالت ضد اجتماعی» به جای «جرم» و «شخصی که نیازمند تربیت و درمان به خاطر بروز این نشانه‌هاست» به جای «مجرم» بود.32 او همچنین معتقد بود: حقوق جزا باید لغو شود و به جای آن، به دنبال سازوکاری برای تربیت و بازپروری کسی بود که مجرم شناخته می‌شود.33
اما (همان‌گونه که دانشمندان بعدی این مکتب به تعدیل این مبانی پرداختند) نفی کلی مسئولیت کیفری به طور مطلق، به شهادت عقل و وجدان مردود است.34 از سوی دیگر، متوسّل شدن به اقدامات تأمینی و تربیتی به لحاظ الزامی بودن آن فرق چندانی با ماهیت کیفر ندارد. هرچند ممکن است ادعا شود که جنبه ترذیلی (تحقیر مجرم) و زجری آن مدّنظر نیست، اما در عمل، هم جنبه ترذیلی و هم بعد کیفری و زجرآوری به همراه خواهد داشت و به لحاظ تعرّض به موجودیت و آزادی شخص، باید مبنایی متین برای آن ارائه داد.
3. فقدان معیاری دقیق برای بازشناسی مسئولیت کیفری
بعضی از دانشمندان مکتب «دفاع اجتماعی»، به خلاف گراماتیکا، که مخالف مسئولیت کیفری مجرم به طور مطلق بود، به صورت ضمنی به وجود مسئولیت کیفری اذعان کرده، آن را واقعیتی اجتماعی و روان‌شناختی معرفی می‌کنند. اما به دلیل آنکه کیفر به عنوان تعرّض به شخصیت و آبرو و آزادی اشخاص امری بسیار خطیر است و از سوی دیگر، معیار دقیق، سالم و قاطعی برای بازشناسی مسئولیت کیفری و همچنین مجازات مطابق با آن وجود ندارد، از این‌رو، کسی حق کیفر نخواهد داشت.35
اشکالی که در این مرحله از بحث می‌توان مطرح کرد آن است که اولاً، فقدان معیار دقیق، سالم و قاطع برای بازشناسی مسئولیت کیفری عمومیت ندارد، بلکه در بسیاری از موارد، حتی در مکاتب غیر الهی و مادی که دستشان از معیاری دقیق و سالم کوتاه است، بازشناسی مسئولیت کیفری، جرم و مجازات با توسّل به نیروی عقلانی بشر، امری قطعی و یقینی است. ثانیاً، از لحاظ نظری فقدان معیار سالم و قاطع دالّ بر این نخواهد بود که حق کیفر وجود ندارد، بلکه حداکثر تأثیر آن این است که مجرای اجرای حق کیفر وجود ندارد.
دوم. وجود مبنای مشروع برای حق مجازات
گروه دوم مکاتبی هستند که به وجود حق کیفر و مبنای مشروع برای آن اعتراف می‌کنند. در ادامه، به مبانی آنها اشاره‌ای می‌شود:
1) ارضای حسّ انتقام
یکی از غرایز درونی بشر، که از ضروری‌ترین حقوق طبیعی اوست، «حسّ انتقام» است که ما بازای خارجی و زمینه اشباع آن به وسیله کیفر مجرم جلوه‌گر می‌شود.
اجرای مجازات در بدوی‌ترین روزگاران، احتمالاً امری غریزی و بدون تأمّل بوده است؛ به این معنا که مجازات محصول احساسات قربانی جرم و خویشاوندان او بوده و یا در مواردی که عمل مجرمانه به گونه‌ای سنگین بوده که تمام جامعه را وارد جریان می‌کرده، برآمده از احساس بی‌عدالتی یا خطر بوده است.36 از این نظر، حق کیفر دادن در درجه نخست، حقی مبتنی بر قانون طبیعی است.37
چنین مبنایی دامنه مسئولیت کیفری را وسیع دانسته و علاوه بر اینکه محدودیتی در جنس، سن و عاقل یا دیوانه بودن جانی نمی‌گذاشت، شامل اقربا و نزدیکان جانی و حتی شامل حیوانات و اشیا نیز می‌شد،38 تا حدّی که ـ برای مثال ـ اگر به وسیله سگ وحشی یا یک تبر به کسی جنایتی وارد می‌شد، حیوان کشته و تبر آتش زده می‌شد.39
این مبنا با قانونی کردن و دادن جنبه عمومی به مجازات، شکل پیشرفته‌تری به خود گرفت: حقوق کیفری ماهیتاً آزاری است که از اشکال ناخالص‌تر گناه است و اظهار مؤکّد این اصل است که حسّ مذکور برای کینه و میل به انتقام عناصر مهم طبیعت انسانی هستند و در موارد اینچنینی، باید به صورت عمومی و مبتنی بر قانون ارضا گردند.40
آنچه در نقد این مبنا می‌توان مطرح نمود آن است که هرچند انتقام خصوصی با صرف‌نظر از مشکلات شکل اولیه آن، ممکن است یکی از معیارهای صحیح و کاربردی در جهت اهداف حقوق جزا باشد، ولی محور و اساس قرار دادن آن برای حق مجازات، تبعات گوناگونی از جمله موارد ذیل به همراه خواهد داشت:
الف. ترجیح مجنی علیه و حالات روانی او بر مصالح جامعه؛
ب. تضعیف و اضمحلال دیگر اهداف کیفر و مجازات؛ از جمله امنیت و سعادت و عدالت اجتماعی؛
ج. عدم امکان اجرای ما بازای انتقام در بسیاری از جرائم؛
د. عدم کارایی آن درباره طبقه قدرتمند جامعه؛
هـ. گسترش افراطی مسئولیت کیفری.
2) حفظ بقا
انسان به حکم طبیعت (حفظ بقا) نسبت به همه چیز حق دارد.41
هابز با شعار «انسان گرگ انسان است»، وضعیت آدمی را وضع جنگ همه بر ضد همه ترسیم می‌کند که در چنین وضعی، هر کس تابع عقل خویشتن است و می‌تواند (حق دارد) برای صیانت حیات خود، در مقابل دشمنان خویش، از هر چیزی که در آن کار مفید افتد، بهره جوید. در نتیجه، در چنین وضعی همه انسان‌ها نسبت به هر چیزی، حتی نسبت به جسم و جان یکدیگر، حق دارند. اما تا وقتی که حق طبیعی هر کس نسبت به هر چیز به این معنا ادامه داشته باشد هیچ‌کس (هر قدر هم نیرومند و خردمند باشد) نمی‌تواند از امنیت لازم برخوردار باشد تا بتواند عمر درازی را، که طبیعت معمولاً به آدمیان ارزانی می‌دارد، به سر آورد و در نتیجه، یکی از اقسام یا قواعد کلی عقل این است که هر کس تا آنجا که به دست یافتن به صلح امیدوار باشد، باید برای آن بکوشد، ولی وقتی نتواند به صلح دست یابد آن‌گاه می‌تواند از همه امکانات لازم برای جنگ بهره برگیرد.42
هابز پس از تبیین اینکه هر فعل یا عملی علیه افراد دیگر را حق طبیعی شخص معرفی می‌کند، سعی در تبیین حق حکومت در کیفر دادن بر همین مبنا می‌نماید.
پیش‌تر نشان دادیم که پیش از تأسیس دولت، هر کس نسبت به هر چیزی حق داشت و می‌توانست هر آنچه را که لازمه صیانت از نفس خود به شمار می‌رود، انجام دهد و از جمله، به آن منظور هر کسی را بخواهد به انقیاد بکشد، زخمی کند و یا به قتل برساند و همین مبنای حق مجازات است که در همه دولت‌ها اعمال می‌شود.43
به دیگر عبارت، حق مجازات حکومت ناشی از حق افراد نیست که افراد جامعه آن را به حاکم واگذار کرده باشند، بلکه همان‌گونه که شخص برای صیانت از خود حق کیفر دارد، حکومت هم برای صیانت از خود چنین حقی را داراست.
زیرا اتباع آن [حکومت] آن حق را به شخص حاکم واگذار نکرده‌اند، بلکه صرفاً با وانهادن حق خود، به حاکم قدرت دادند تا حق خویش در آن خصوص را به شیوه‌ای که مقتضی بداند، برای صیانت از جان همگان به کار ببرد. پس آن حق اعطا و واگذار نشده، بلکه وانهاده و متروک گردید و تنها برای حاکم باقی گذاشته شد.44- محمّدرضا کدخدایی (دانش‌آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد حقوق جزا)- ادامه دارد
پى نوشت‌ها:
23 ـ سزار لومبرزو در کتاب مشهور خود تحت عنوان انسان بزهکار (1876) با مطرح کردن نظریه «جانى بالفطره» ، مجرم را از نظر فیزیولوژیکى، وارث ژنتیکى ویژگى‌هاى انسان‌هاى وحشى اولیه و حیوانات مهره‌دار معرفى مى‌کند. از نظر او، مجرمان مادرزادى با نشانه‌هاى خاص جسمى قابل شناسایى هستند.
24 ـ آنریکو فرى، استاد حقوق جزا، از دیگر دانشمندان این مکتب است که در کتاب جامعه‌شناسى کیفرى 1881 عوامل محیطى و خارجى را نیز به انضمام عوامل زیستى و وراثتى سبب جبر به جرم مى‌دانند.
25 ـ رافائل گاروفالو، قاضى و رئیس دادگاه استان نوبل در کتاب جرم‌شناسى (1886).
26 ـ محمّدعلى احمدى ابهرى، اسلام و دفاع اجتماعى قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1376، ص 40 به بعد.
27 ـ مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا تهران، گنج دانش، 1375، ج 1، ص 306.
28 ـ مارک آنسل، دفاع اجتماعى، ترجمه محمّد آشورى و پ. نجفى تهران، راهنما، 1366، ص 7و8.
29 ـ همان، ص 44.
30 ـ ژان پرادک، تاریخ اندیشه‌هاى کیفرى، ترجمه حسین نجفى ابرندآبادى تهران، یلدا، 1373، ص 105.
31 ـ جلال‌الدین قیاسى، مطالعه تطبیقى حقوق جزاى عمومى اسلام و حقوق موضوعه قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1380، ص 128.
32 ـ همان، ص 129.
33 ـ محمّدعلى احمدى ابهرى، پیشین، ص 51.
34 ـ همان، ص 53.
35 ـ این نظریه توسط طرفداران مکتب دفاع اجتماعى نوین به رهبرى مارک آنسل مطرح شده است. براى مطالعه بیشتر، ر.ک. مارک آنسل، دفاع اجتماع
